91/9/21
11:37 ع
شرایط خاص اقتصادی، موجب گرانی در بخش های مختلف و به صورت محسوس گردیده است و بدون این که بخواهم به دلایل و مقصران این مسئله اشاره کنم (که قبلاً مبسوطاً به آن پرداخته ام)، در این مطلب درخواست می کنم، حال که هر عرضه کننده ی خدمت یا کالایی با مجوز و یا بدون آن، به افزایش قیمت های سرسام آور و جبران هزینه های خود اقدام نموده است، چرا دولت فکری به حال حقوق بگیران نمی کند؟!
اکنون حقوق بگیران اعم از کارگر و کارمند شرایط بسیار بسیار بدی دارند، اگر چه طی چند سال اخیر هرساله قدرت خرید کارمندان کم شده است (مراجعه شود به مطالب مرتبط ذیل همین مطلب)، اما شرایط اخیر بسیار متفاوت تر از گذشته است. تورم به خصوص در بخش مواد خوراکی و اجاره خانه بسیار محسوس بوده و کارگران و کارمندان از خرید نیازهای اولیه خود ناتوان شده اند. در این مطلب قصد عجز و لابه ندارم بلکه هدفم دعوت به چاره یابی است. توقع می رود با شکست سیاست های تحریمی و افزایش فروش نفت و تثبیت بازار ارز، دولت بخشی از درآمدهای خود را در جهت رفع مشکل حقوق بگیران هزینه کند، شاید برخی بگویند که دولت می خواست که به مردم پول بدهد ولی برخی نگذاشتند، من این مسئله را قبول ندارم، حقیقت این است که دولت قصد داشت با افزایش بیشتر قیمت ها، پول بیشتری به مردم بدهد که واقعاً با مقایسه همین افزایش هزینه در زمان اجرای فاز اول هدفمندی در برابر یارانه های پرداختی، کسی تمایلی به چنین مساعدت هایی ندارد، بلکه توقعمان این است که دولت با توجه به تورم ایجاد شده، اقدام به حمایت از حقوق بگیران نماید و این در حالی است که اکنون کارگاه ها به خاطر نداشتن نقدینگی به منظور تأمین مواد اولیه و فروش های بلندمدت محصولات، قادر به استقامت و حمایت از کارگران خود نیستند و کارمندان نیز دریافتی شان نسبت به پارسال نه تنها زیاد نشده است بلکه به دلیل حذف و یا عدم پرداخت مزایایی مانند اضافه کاری و رفاهی تقلیل نیز یافته است و حتی حقوق ها را نیز با تأخیر پرداخت می کنند و اینک زمزمه پرداخت علی الحساب حقوق نیز به گوش می رسد.
دوباره عرض می کنم که اکنون مسئله این نیست که چه کسی مقصر این گرانی هاست، بلکه مسئله این است که چرا دولت همان دریافتی بخور و نمیر را نیز کاهش داده است؟! چرا حمایت از قشر پرتلاش و مظلوم کارگر از راه حمایت از تولید و حمایت های مستقیم نقدی یا کالایی به کارگران انجام نمی شود؟! نمی گویم دولت به تجویز برخی اقتصاددان های غرغرو و بدسابقه، به توزیع کوپن عقب گرد کنند، بلکه به هر راهی که می تواند اقدام کنند، منطقی است که دولت مانند کشورهای دیگری که دچار چنین تورم های جهشی شده بودند، افزایش حقوق را منوط به افزایش حقوق سالانه آنهم با ضریبی کمتر از نرخ تورم ننماید، بلکه به تناسب تورم و در مقاطع کوتاهتری مانند سه ماهه به تناسب تورم سه ماه قبل اقدام به افزایش حقوق نمایند و این که از هرگونه حذف و افزایش سیاست های سختگیرانه در پرداختی های کارمندان خودداری نمایند و اگر هم این کاهش ها به صورت غیر قانونی صورت گرفته است، سامانه ای برای شناسایی و رفع این موارد ایجاد نماید، اصلاً دولت فرض کند کسانی می خواهند با ایجاد بدبینی نسبت به دولت، رأی نامزد مورد حمایت شان را کاهش دهد، آیا بهتر نیست با اقدامی به جا نقشه های شوم ایشان را نقش برآب نمایند؟!
این مطلب در سایت زاهدانه نیز منتشر گردیده است.
مطلب مرتبط:
لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها 30/3/91
بازهم افزایش تا 15%؟!! 27/2/91
مهاجرت کارمندان از تهران به چه قیمتی!؟ 11/2/89
رییس جمهور عزیز! به خدا وضع اقتصادی کارمندان... 18/7/89
کارمندان، رنجور و نا امید 15/11/88
کاهش قدرت خرید کارمندان، براساس سیاستهای برنامه ریزی شده است 10/4/89
جوابی بر پاسخ مقاله "کاهش قدرت خریدکارمندان..." مندرج درنقدنیوز 12/4/89
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.